<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'><br><br> ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المجلس، الذي بحث تطوير أجندة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والانتقال بها من تعزيز الحضور العالمي إلى توجيه رأس المال نحو الأسواق والقطاعات الأكثر أولوية وإمكانات النمو بالاستناد إلى البيانات والتحليلات المتقدمة.<br> واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات المجلس وأجندته للاستثمارات الخارجية حتى نهاية عام 2026، إلى جانب بحث آليات عملية لتعزيز فاعلية الاستثمارات الإماراتية في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يواكب توجهات الدولة لترسيخ حضورها الاقتصادي والاستثماري عالمياً.<br>وشهد الاجتماع استعراض أداتين جديدتين طوّرهما المجلس لدعم أعضائه في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتهم على استكشاف الفرص واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، تتمثل الأولى في «لوحة بيانات المجلس للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة» التي توفر رؤية شاملة للمشهد الاستثماري العالمي، وتتيح استكشاف اتجاهات الاستثمار في مختلف الدول والقطاعات، وتحليل فئات المستثمرين وأنواع الاستثمارات والفترات الزمنية، إلى جانب بيانات حول قيم الاستثمارات وحركة الاتفاقيات والمشروعات المستقبلية.<br>تقارير متخصصة<br> وتتيح منصة لوحة البيانات كذلك الوصول إلى تقارير متخصصة لكل دولة، تتضمن بيانات ومؤشرات حول الاستثمارات الإماراتية الصادرة، بما يوفر للمستثمرين قاعدة معرفية تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة واستهدافاً للأسواق والفرص ذات الأولوية. <br>كما استعرض الاجتماع الأداة الثانية المتمثلة في «مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار» التي أطلقها المجلس، وتقدم تقييماً قائماً على البيانات لأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الدولية ذات الأولوية، من خلال تحديد القطاعات التي تجمع بين توافقها مع الاهتمامات الاستثمارية الإماراتية وإمكانات النمو المرتفعة. <br>وتقيّم التقارير مشهد الأسواق وآفاق النمو والفرص المتاحة وجاذبية السوق بصورة شاملة، بالاستناد إلى بيانات من مصادر رسمية ومفتوحة، ومراعاة مجموعة من العوامل تشمل حجم السوق، ومستويات الطلب، والسياسات الداعمة، والقدرة التنافسية، والنشاط الاستثماري، بما يوفر أساساً متيناً لتحديد الفرص الواعدة وترتيب أولوياتها. <br>قرارات استثمارية<br>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعمل على تزويد أعضائه بالبيانات والرؤى التي تمكنهم من توظيف رؤوس أموالهم بصورة استراتيجية في الأسواق العالمية الواعدة عبر تطوير أدوات متقدمة تسهم في تحويل البيانات إلى قرارات استثمارية والفرص إلى شراكات والنمو إلى حضور اقتصادي مستدام.<br>وأشار معاليه إلى أن الأدوات الجديدة التي أطلقها المجلس وتتمثل في «لوحة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة» و«مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار» تعد خطوة متقدمة عبر ربط أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالفرص التي تتيحها شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية المتنامية للدولة.<br> وقال معالي ثاني الزيودي، إن المجلس يواصل الانتقال من مرحلة البناء المؤسسي إلى مرحلة التنفيذ العملي، وصناعة الأثر، مؤكداً أن الأدوات الجديدة تجسد هذا التحول، من خلال توفير منظومة متكاملة من البيانات والتحليلات التي تدعم المستثمرين الإماراتيين في تحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية وتوجيه استثماراتهم نحو الفرص الأكثر تنافسية ونمواً.<br>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، مع نمو عدد الاتفاقيات المبرمة منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021 بما يعزز وصول الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية ويفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار. <br>وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي الفرص المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يطلق أدوات نوعية لأعضائه

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلـى المناطق المتضررة حول العالم، من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي جمارك دبي دوراً استراتيجياً ضمن منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية، عبر تسهيل حركة الشحنات الإغاثية من وإلى دبي، وتسريع إجراءات التخليص والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم جاهزية الإمارة للاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذا الدور في ظل تنامي التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، حيث يمثل عامل الوقت عنصراً حاسماً في فاعلية عمليات الإغاثة ووصول الاحتياجات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دعم حركة الشحنات الإنسانية يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'>وقال بوسناد: «تمثل سرعة وصول المساعدات عاملاً حاسماً في أوقات الأزمات، ولذلك ننظر في جمارك دبي إلى كفاءة الإجراءات الجمركية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع دبي الإنسانية وشركائنا نعمل على تسريع حركة الشحنات والإمدادات الحيوية، بما يعكس قدرة دبي على تحويل كفاءتها المؤسسية واللوجستية إلى أثر إنساني يمتد إلى مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نواصل تطوير آليات عمل تتسم بالمرونة والجاهزية، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الأمن والامتثال، بما يعزز موقع دبي نقطة انطلاق موثوقة للإمدادات الإغاثية، ويسهم في اختصار زمن الاستجابة ودعم وصول المساعدات إلـى وجهاتها عندما تكون الحاجة إليها في أشدّها».</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2025 حجم هذا الدور واتساع أثره العالمي، إذ سهّلت الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» حركة شحنات إنسانية من وإلى دبي بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار أمريكي، عبر 12,830 معاملة جمركية للصادرات والواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الصادرات الإنسانية 632.8 مليون دولار أمريكي، عبر 6,299 معاملة إلى 167 دولة، فيما بلغت قيمة الواردات 623.4 مليون دولار أمريكي، من خلال 6,531 معاملة قادمة من 86 دولة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات الامتداد التشغيلي والجغرافي للعمليات الإنسانية عبر دبي، وقدرة الإمارة علـى الربط بكفاءة بين المنظمات الإنسانية ومراكز الإمداد ومناطق الاحتياج حول العالم، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنافذها الجوية والبحرية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة.</p><h2>استجابة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة هذه المؤشرات علـى القيمة المالية أو عدد المعاملات، بل تمتد إلى الأثر المباشر لكفاءة العمل الجمركي في اختصار زمن الاستجابة، وتعزيز قدرة المنظمات الإنسانية على تحريك الإمدادات الحيوية نحو المناطق المتضررة في التوقيت المطلوب.</div></p><p class='article-text'>وتطبق جمارك دبي آليات مرنة للتعامل مع طبيعة الشحنات الإغاثية ومتطلباتها الاستثنائية، تشمل تسريع إجراءات التخليص، وتيسير الإعفاءات الجمركية، والتنسيق بشأن التصنيف والتعرفة والمتطلبات ذات الصلة، إلى جانب التعاون التشغيلي المستمر مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل هذا التكامل الدعم الحكومي إلى قدرة تشغيلية ملموسة، ويجعل العمل الجمركي مكوناً فاعلاً في سلسلة الاستجابة الإنسانية، بدءاً من استقبال الشحنات وإنجاز إجراءاتها، وصولاً إلـى انتقالها من مراكز التخزين والتجميع في دبي إلى وجهاتها النهائية.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» ركيزة رئيسية لهذا النموذج، إذ تجمع بين البنية اللوجستية المتقدمة للإمارة، والخبرات المتخصصة في إدارة العمليات الإغاثية، والقدرات الجمركية المؤهلة للتعامل بكفاءة مع الشحنات الإنسانية ومتطلباتها الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد وصول الصادرات الإنسانية عبر دبي إلى 167 دولة اتساع الامتداد الدولي للعمليات المنطلقة من الإمارة، وقدرتها على توظيف موقعها الاستراتيجي ومنافذها وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لخدمة جهود الإغاثة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس استقبال واردات إنسانية من 86 دولة دور دبي مركزاً عالمياً لتجميع الإمدادات الإنسانية وإدارتها وإعادة توجيهها، وقاعدة متقدمة تدعم قدرة المنظمات الدولية علـى التحرك بسرعة وكفاءة عند وقوع الأزمات والطوارئ.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص جمارك دبي على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز معاملات الشحنات الإنسانية والالتزام بمتطلبات الأمن والرقابة والامتثال، ولا سيما عند التعامل مع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمواد ذات الطبيعة الحساسة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا النهج تطور دور العمل الجمركي من تنفيذ الإجراءات التنظيمية إلى الإسهام المباشر في انسيابية حركة الإمدادات الإنسانية، من خلال توظيف الأنظمة الذكية والتنسيق المؤسسي والجاهزية التشغيلية، بما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمنظمات الإنسانية لإدارة عملياتها عبر دبي.</p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأعوام الخمسة نموذجاً يتجاوز تسهيل حركة الشحنات إلـى بناء منظومة متكاملة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدبي، ومنافذها الجوية والبحرية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة أنظمتها الجمركية، وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النموذج، تسهم جمارك دبي في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة وإدارة العمليات الإغاثية واسعة النطاق، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في الظروف الاستثنائية، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية تجمع بين الكفاءة اللوجستية والجاهزية المؤسسية وسرعة الاستجابة، ويعزز مساهمة دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية الدولية.</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحوّل الكفاءة الجمركية إلى أثر إنساني عالمي</div></p><h2>12.830</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية بين عامي 2021 و2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صادرات إنسانية إلى 167 دولة وواردات من 86 دولة</div></p>

«الجمارك» تسرّع وصول الإمدادات من دبي إلى المناطق المتضررة في العالم

1.25 مليار دولار حركة الشحنات الإنسانية عبر دبي في 5 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط أخيراً عن النسخة السادسة من قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين 2026 التي تضم 102 قيادة تنفيذية تقود شركاتها نحو النمو المستدام، وخلق فرص في واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية الديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ليؤكد الدور الكبير الذي يقوم به في إدارة أحد أهم وأبرز الشركات الإماراتية والعربية والدولية في مجال الاستثمار الرياضي، حيث نجح درويش في تحقيق نجاحات متتالية في مسيرة الشركة، وتحقيق نتائج إيجابية تمثل ذلك في ارتفاع إيراداتها إلى 557 مليون درهم إماراتي وتحقيق صافي أبراح بلغ 50.3 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الإماراتي فؤاد درويش خبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي والمالي، وشغل عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الفترة 2021-2024، إلى جانب أنه يشغل حالياً منصب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، عوضاً عن اختياره نائباً لرئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال درويش: «تعتمد بالمز الرياضية على نموذج تشغيلي مرن ومتعدد القطاعات، إلى جانب منظومة متقدمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وهو ما مكننا من مواصلة تنفيذ جميع برامجنا وفعالياتنا وفق الخطط المعتمدة. كما أن خبرتنا الممتدة في إدارة الفعاليات الكبرى، واستثمارنا المستمر في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة، مكنانا من التكيف السريع مع مختلف المتغيرات دون التأثير على جودة التنفيذ أو سلامة المشاركين، ولعل استمرار تنظيم بطولات «محاربي الإمارات»، وسائر البرامج الرياضية وفق أعلى المعايير، خير دليل على جاهزية الشركة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات بكفاءة عالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى درويش أن القطاع الرياضي قد أصبح اليوم أحد أكثر القطاعات الواعدة، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، وإنما أيضاً من حيث أثره الاجتماعي والصحي، فالاستثمار في الرياضة يعني الاستثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.</div></p>

فوربس تختار فؤاد درويش ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">من قلب دبي، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الخيال، لم تعد الهوية الإبداعية سؤالاً عن الانتماء، بقدر ما أصبحت فعلاً مستمراً من العبور والتشكّل. هنا يطلّ مشروع الإقامة الذهبية لا بوصفه إطاراً قانونياً فحسب، بل منصة ثقافية تعيد صياغة علاقة المبدع بالمكان، وتحرّر الفكرة من حدودها الأولى لتمنحها أفقاً عالمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281628.jpg" alt="الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مدينة اعتادت أن تستضيف الحلم قبل أن يصبح مشروعاً، يتحوّل الإبداع من مسودة مؤجلة إلى أثر قابل للتداول، ومن رؤية فردية إلى خطاب إنساني عابر للثقافات، تشكّله دبي كجسرٍ حيّ يصل بين التخطيط والتأثير، وبين الموهبة المحلية والحضور العالمي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق لا تبدو الإقامة الذهبية مجرد امتياز إداري، بل خياراً استراتيجياً يعيد ترتيب علاقة المبدع بزمنه ومساحته، فهي تمنح الاستقرار بوصفه شرطاً أولياً للإنتاج، وتحرّر الطاقات الخلّاقة من قلق المؤقت والعابر، لتفسح المجال أمام تراكم التجربة وتنامي المشروع الإبداعي، ضمن بيئة ترى في الثقافة استثماراً طويل الأمد، لا حدثاً عابراً أو موسماً احتفالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لـ«البيان» لقاءات مع نخبة من رموز الحراك الثقافي، عبر مهرجان طيران الإمارات للآداب في نسخته الثامنة عشرة، الحاصلين على الإقامة الذهبية التي شكَّلت حجر زاوية لمشاريعهم المحلّقة في الآفاق.</div></p><p class='article-text'>حيث سردوا تجاربهم الإبداعية، مؤكدين أن هذا المشروع الثقافي المميز أزال عوائق الاستمرارية في طريقهم، وحوَّل أحلامهم من مبادرات محلية إلى منصات تأثير عالمية تدار من قلب الإمارات بثقة واستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281630.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب الأردني محمد النابلسي أن الإقامة الذهبية في الإمارات تجاوزت كونها مجرد إطار قانوني للإقامة، لتصبح أداة استراتيجية فاعلة ضمن مشروع القوة الناعمة للدولة، موضحاً أن المشروع عكس رؤية الإمارات في استقطاب العقول لا للاستهلاك، ولكن للمشاركة الحقيقية في صناعة التأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النابلسي، الذي يشغل منصب مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى أن الإقامة الذهبية نجحت في إزالة أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، وهي عقلية المؤقت، مؤكداً أن الإبداع لا يمكن أن يزدهر في بيئات انتقالية، وأن الاستقرار سمح للمبدعين بالعمل بعقلية الشريك لا الزائر، وأنهى القلق الدائم المتعلق بالبحث عن خطة بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذا النوع من الإقامة أزال حاجز الخوف من الاستثمار طويل الأمد داخل الدولة، قائلاً: «اليوم، يمكن للمبدع أن يغامر ويبني، وهو مطمئن أن الدولة تراهن عليه وعلى موهبته، ولا يضطر إلى الرهان على مسألة بقائه فقط». </div></p><p class='article-text'>وفي سياق تجربته الشخصية بصفته أديباً حائزاً جوائز مرموقة مثل جائزة عبدالحميد شومان لأدب الأطفال، أوضح النابلسي أن هذا التحول القانوني نقل مشاريعه من مجرد مبادرات محتملة إلى منصات تأثير حقيقية تنطلق من الإمارات لتُصدَّر إلى الخارج، مشدداً على أن الإمارات باتت تعمل كقاعدة انطلاق عالمية تدار منها المعرفة والثقافة بثقة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الرؤية المستقبلية، ذكر النابلسي أن العالم بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين يعيدون تعريف الهوية الإبداعية العابرة للحدود من قلب دبي، مؤكداً أن نجاح هذا الجيل يتطلب تكامُل الأدوار، وأن الخطوة التالية تقع على عاتق المؤسسات الثقافية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي المؤسسات إلى منح الأولوية للمبدعين الحاصلين على الإقامة الذهبية في البرامج والمبادرات والشراكات، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أن هذا التنوع الثقافي يثري الهوية الوطنية؛ إذ تُقدَّم الثقافة الإماراتية اليوم كنموذج واثق ومنفتح يستوعب الآخر دون أن يفقد ملامحه الأصيلة.</div></p><h2>منعطف جوهري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشاعر السوري مصعب بيروتية، المدير التنفيذي لمشروع «نحكي عربي»، وأحد نجوم برنامج «أمير الشعراء»، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات ليست مجرد وثيقة قانونية تضمن استقراراً طويل الأمد، بل مثلت استقراراً حقيقياً ومنعطفاً جوهرياً في مسيرته المهنية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيروتية، الحاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة خليفة التربوية، أن الإقامة الذهبية منحته الثقة الكاملة لتحويل مشروعه التعليمي «نَحكي عربي» من مجرد فكرة إلى واقع ملموس على الأرض، مشيراً إلى أن المشروع، الذي يضم مركزاً تعليمياً للأطفال، يتوسع حالياً بخطوات ثابتة وطموحات تتجاوز الحدود المحلية لتترك أثراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثه عن التحديات، كشف بيروتية أن الإقامة الذهبية أزالت العائق الأكبر الذي كان يقيّد طاقة الإبداع، وهو القلق على الاستمرارية، مبيناً أنه بمجرد الشعور بالاستقرار، تحول تركيزه بالكامل نحو تطوير البرامج التعليمية المبتكرة، وبناء وتعزيز فرق العمل المتخصصة، وصناعة تجربة لغوية عربية محببة للطفل بعيداً عن مشاعر الخوف أو التردد. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281629.jpg" alt="الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد بيروتية، الذي شارك في العديد من الأمسيات الشعرية في الوطن العربي، على أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً حقيقياً في العقول، لافتاً إلى أنها تخلق بيئة خصبة تتيح للمبدعين البناء بثقة والعمل بحرية كاملة.</p><p class='article-text'>واختتم بيروتية تصريحاته بتأكيد تفاؤله بمستقبل الحراك الثقافي في دبي، متوقعاً ظهور جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين سيثبتون أن الهوية الإبداعية ليست مجرد حدود جغرافية، بل هي رسالة إنسانية وأثر مستدام ينطلق من قلب الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت الكاتبة اللبنانية سحر نجا محفوظ، المؤسس والمدير التنفيذي لدار «قصص كيوي» للنشر والتوزيع، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لم تكن مجرد وثيقة قانونية، بل شكلت جسر عبور استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم إلى آفاق عالمية، موضحةً أن هذا النوع من الاستقرار يمثل «الخليط الذهبي» للإبداع الذي يجمع بين الشعور بالأمان والتقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محفوظ، وهي كاتبة متخصصة في أدب الأطفال والناشئة ولها أكثر من 60 قصة منشورة، إلى أنها كانت من أوائل المبدعين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، ما منحها حافزاً إضافياً لرد الجميل من خلال مضاعفة الجهد والعمل.</div></p><p class='article-text'>منوهةً بأن هذا التقدير من الجهات المسؤولة جعلها تشعر بمسؤولية أكبر تجاه دبي، ودفعها إلى تأسيس دار «قصص كيوي» عام 2021 كواجهة للعمل المثمر، التي وصلت لاحقاً إلى العالمية عبر ترجمة إصداراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سحر على الدور المحوري للإقامة الذهبية في إزالة العوائق التي كانت تحد من الإبداع سابقاً، لاسيما ما يتعلق باستقرار العائلة، مبينةً أن ضمان وجود أبنائها حولها بفضل الإقامة الذهبية أزال فكرة السفر أو الابتعاد عن هذه الأرض، ما وفر بيئة أسرية آمنة تفرغ فيها الجميع للإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'>وفيما يخص الرؤية المستقبلية، لفتت محفوظ إلى أن الاستثمار في العقول يمثل الأولوية القصوى؛ لكونه يتجاوز في أهميته الاستثمار في البناء المادي، موضحةً أن دبي باتت تحتضن بيئة متجانسة تضم مختلف أطياف المبدعين من موسيقيين وفنانين وكتَّاب، يعملون معاً على إعادة تعريف مفهوم الهوية الإبداعية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>واختتمت محفوظ حديثها بالتأكيد أن السنوات المقبلة ستشهد نتاج هذا التجانس والتناغم الذي وضعته دبي كحجر أساس لأعمال إبداعية مميزة تنافس عالمياً، معربةً عن فخرها بكونها جزءاً من هذه الثورة الإبداعية الجديدة المميزة التي تنطلق بكل ثقة وقوة من قلب الإمارة.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكيلة الأدبية ومستشارة النشر، الفلسطينية رولا البنا، أن مشروع الإقامة الذهبية في الإمارات العربية شكّل نقلة نوعية تجاوزت الأطر القانونية لتصبح جسراً استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم من حيز التخطيط المحلي إلى آفاق التأثير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البنا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لوكالة «رولا» الأدبية، أن الاستقرار القانوني الذي وفرته هذه الإقامة يعد عنصراً أساسياً لأي استثمار طويل الأمد في قطاع النشر والعمل الثقافي.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا الإطار سمح لها شخصياً بالانتقال من إدارة مبادرات محدودة زمنياً إلى بناء مشاريع ثقافية مستدامة ذات امتداد دولي، ما عزز مستويات الثقة مع الشركاء العالميين في مجالات تمثيل الكتَّاب وإدارة حقوق الترجمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن التحديات، ذكرت البنا أن الإقامة الذهبية أزالت أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، المتمثلة في غياب الأفق الزمني الواضح، مشددةً على أن الصناعات الإبداعية لا يمكن أن تزدهر في بيئات مؤقتة، بل تتطلب استقراراً يتيح التخطيط الاستراتيجي وبناء فرق العمل والاستثمار في المعرفة بوصفها قيمة اقتصادية وثقافية.</p><p class='article-text'>كما لفتت البنا إلى أن دبي تحولت اليوم إلى بيئة إنتاج معرفي متكاملة قادرة على استقطاب الكفاءات ومنحها الاستقرار اللازم لتحويل الخبرات الفردية إلى أثر مؤسسي ملموس، مبينةً أننا بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين يعيد تعريف الهوية الإبداعية بوصفها هوية عابرة للحدود ومنفتحة على العالم مع الحفاظ على جذورها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكيلة الأدبية حديثها بالتأكيد أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً فعلياً في رأس المال المعرفي، ودعامة أساسية لنمو الاقتصاد الإبداعي، ما يجعل من دبي منصة انطلاق حقيقية لصناعة المحتوى الثقافي وتداوله على مستوى العالم.</div></p>

مبدعون لـ«البيان »: أزالت عوائق الاستمرارية ومنحت المواهب الثقة والاستدامة

الإقامة الذهبية.. جسر عبور الحالمين إلى آفاق التأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال مينا» اليابانية المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، أن هناك فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان. وقالت الشركة إنه على مدى عقود استندت العلاقة بين اليابان والإمارات إلى معادلة واضحة ومباشرة تتمحور حول تدفق الطاقة شرقاً، وتوجّه التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الأموال غرباً وقامت الشراكة في المقام الأول على التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتدخل هذه العلاقة مرحلة أكثر نضجاً، تتبلور ملامحها بشكل متزايد حول الاستثمارات طويلة الأجل، والثقة المؤسسية، والطموحات الاقتصادية المشتركة. وأضافت: يمثل اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات في مارس 2026 محطة مهمة في مسار تطور هذه العلاقة، الذي أطلقه قادة البلدين للمرة الأولى في سبتمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الخارجية اليابانية، تُعد هذه الاتفاقية أول شراكة اقتصادية شاملة تبرمها اليابان مع دولة عربية، كما تتجاوز نطاق خفض التعريفات الجمركية لتضع أُطراً تشمل التجارة الرقمية، والخدمات، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، بما يرسّخ أسساً أقوى لتمكين الشركات اليابانية من الاستثمار والعمل في الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية اليابانية: تأتي هذه الاتفاقية في وقت يعيد فيه البلدان رسم أولوياتهما الاقتصادية. إذ تواصل الإمارات تسريع جهود التنويع الاقتصادي من خلال استراتيجيات وطنية طموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في حين تسعى اليابان إلى بناء شراكات دولية مرنة ومستدامة تتجاوز أطر العلاقات التجارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، باتت العلاقة بين البلدين ترتكز بشكل متزايد على الثقة بدلاً من مجرد المعاملات التجارية. وقد بدأ هذا التحول ينعكس بالفعل في أرقام التجارة؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في 2025 بزيادة 16.7% على أساس سنوي، فيما تستحوذ الإمارات حالياً على 39% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الخارجية اليابانية: مع تنامي وازدهار اقتصاد دبي، تشهد طبيعة الاستثمار بدورها تحولاً ملحوظاً، إذ لم يعد السوق يركّز على الفرص قصيرة الأجل بقدر ما يتجه نحو رؤوس الأموال طويلة الأجل القادرة على دعم النمو المستدام في قطاعات تشمل العقارات والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، تحدد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خمسة قطاعات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، هي التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتعليم. ويأتي اثنان من هذه القطاعات، وهما الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ضمن مجالات الأعمال الرئيسية التي تنشط فيها شركة كاسوميغاسيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم البيانات الوطنية هذا التوجه؛ إذ استقطبت الإمارات مستوى قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 177.3 مليار درهم إماراتي (48.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مسجلةً بذلك العام الرابع على التوالي من التدفقات الاستثمارية القياسية، وبزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما نمت هذه التدفقات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% منذ عام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة الاستثمار في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ترسم أجندة دبي الاقتصادية D33 طموحاً موازياً، إذ تستهدف رفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي من 32 مليار درهم إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق يشهد نمواً بهذا الحجم وبهذه الوتيرة المستدامة، تبدو رؤوس الأموال طويلة الأجل والقائمة على رؤية استراتيجية واضحة الأقدر على الاستفادة من الفرص والمشاركة في مسيرة النمو، مقارنةً بالاستثمارات التي تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل التفكير طويل الأمد ركناً أساسياً في ثقافة الشركات اليابانية، حيث لا تُقاس القرارات الاستثمارية بدورات ربع سنوية، بل بما تحققه من قيمة على مدى عقود. كما تُقيَّم الأسواق استناداً إلى الطلب الهيكلي، وشفافية الأطر التنظيمية، والاستقرار طويل الأمد، بدلاً من التركيز على الزخم قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما تبنّت اليابان نهجاً استثمارياً طويل الأمد، ونحن لا ننظر إلى الإمارات على أنها مجرد سوق سريعة النمو، بل نراها شريكاً استراتيجياً يتمتع بمقومات الاستقرار، ونضج البيئة التنظيمية، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وهي عوامل تهيئ بيئة مثالية للاستثمار المستدام. ويعكس التزامنا ثقتنا بالفرص التي تتيحها الدولة اليوم، وبالمسار الاقتصادي الذي تمضي فيه خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الفلسفة بشكل متزايد في توجه الشركات نحو ترسيخ حضور إقليمي مستدام، بدلاً من السعي وراء فرص استثمارية منفردة. وتجسّد شركة كاسوميغاسيكي كابيتال هذا التحول بوضوح. فالشركة، المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو والناشطة في الإمارات منذ 2022، تتعامل مع السوق الإماراتية وفق المنهجية المنضبطة ذاتها التي أسهمت في دفع نمو المجموعة في اليابان؛ إذ تحرص على دراسة الفرص وترسيخ قناعتها بجدواها قبل ضخ رؤوس الأموال، وتتبنى نهج الشراكة مع الجهات المحلية بدلاً من العمل بشكل مستقل، مع إعطاء الأولوية لبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل بدلاً من تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل توجه المستثمرين الدوليين إلى ما هو أبعد من العوائد المالية، وتركيزهم بشكل أكبر على مرونة واستدامة العمليات. وتوفر دولة الإمارات، بما تتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأجندة تنموية طويلة الأمد، مستوى من الاستقرار والوضوح يحظى بأهمية متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين. كما يعكس ذلك تقارباً أوسع بين الفلسفتين الاقتصاديتين للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر اليابان بالدقة، والتميز التشغيلي، والنهج المتأني في التنفيذ، فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها بما تتمتع به من طموح وانفتاح وقدرة على تحويل رؤاها طويلة الأمد إلى إنجازات ملموسة. ويخلق تكامل هذه المقومات بيئة استثمارية لا تُقاس فيها القيمة بما يتم إنجازه اليوم فحسب، بل بقدرة هذه الاستثمارات على مواصلة تحقيق القيمة والأداء على مدى عقود مقبلة. وهذا تحديداً ما بات يشكّل، بصورة متزايدة، جوهر الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد انتقائية رؤوس الأموال العالمية، يُرجّح أن تستقطب الأسواق التي توفر وضوحاً تنظيمياً، وحوكمة شفافة، ورؤية اقتصادية مستدامة المستثمرين الباحثين عن حضور طويل الأمد، لا عن مكاسب سريعة. وفي هذا السياق، تبدو العلاقات الإماراتية اليابانية في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، فلا تزال الرحلة في بدايتها. فمع تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، وتقدّم أنشطتها التطويرية من خلال شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تنظر الشركة إلى دولة الإمارات باعتبارها منصتها طويلة الأمد للنمو والتوسع الإقليمي. وفي نهاية المطاف، تتجاوز أهمية الشراكة بين اليابان والإمارات حدود التجارة الثنائية أو الاستثمارات الفردية، لتعكس تحولاً أوسع في أسلوب بناء علاقات الأعمال الدولية، يقوم على الثقة المتبادلة، والثقة بالمؤسسات، والاستعداد للاستثمار برؤية تمتد لعقود.</div></p>

فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة Horizon Egypt Developments ، عن الافتتاح الرسمي لشاطئ "سعادة ساحل" SA’ADA Sahel Beach  يوم الجمعة 31 يوليو 2026، داخل مشروعها الرائد برأس الحكمة في الساحل الشمالي، ليقدم تجربة غير مسبوقة في السوق المصرية من خلال مفهوم  Resort Beach، الذي يحول الشاطئ من مجرد مساحة للترفيه إلى منتجع عالمي متكامل يضم أرقى عناصر الضيافة والترفيه وأسلوب الحياة الفاخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن SA’ADA Sahel Beach يمثل رؤية جديدة للشواطئ في مصر، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية ليحاكي أشهر المنتجعات الدولية، سواء من حيث التصميم المعماري أو الخدمات أو جودة المكونات المستخدمة، بما يرسخ مكانته كواحد من أكثر الوجهات الساحلية تميزا على البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الشاطئ بأثاث خارجي فاخر يحمل توقيع المصممة الإيطالية العالمية "باولا لينتى"، إحدى أشهر العلامات العالمية في تصميم أثاث المنتجعات واليخوت الفاخرة، بما يمنح المكان طابعا راقيا يعكس فلسفة المشروع في تقديم تجربة استثنائية لعملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد المشروع بالكامل على تصميم معماري مستوحى من المنتجعات العالمية، ليقدم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم الشاطئ التقليدي إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم SA’ADA Sahel Beach مطعم " سارا باى ذا بيتش" الذي يقدم مفهوما جديدا للمطاعم الشاطئية في مصر، ويستضيف الشيف الفرنسي عمر دياب القادم من فرنسا يومى 1،2 أغسطس القادم، لتقديم قائمة طعام حصرية أُعدت خصيصا لزوار المطعم، في تجربة طهي راقية تتماشى مع المستوى العالمي للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تقديم تجربة ضيافة مختلفة، يستضيف الشاطئ خبير المشروبات العالمي ريتشارد بيكاتو القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم مجموعة مبتكرة من المشروبات الفاخرة الخالية تماما من الكحول  (0% Alcohol) ، حيث سيتم افتتاح "الفيرجن بار" لأول مرة فى مصر للمشروبات الخالية من الكحول، بما يعكس توجه المشروع نحو تقديم تجارب عالمية غير مسبوقة داخل السوق المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية الحصرية المخصصة لعملاء مشروع «سعادة ساحل»، كل يوم جمعة بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، من بينهم هيفاء وهبي يوم 31 يوليو، ومحمد حماقي 7 أغسطس، والنجمة العالمية نورا فتحي، والتى غنت أغية كاس العالم مع شاكيرا، وذلك ضمن تجربة ترفيهية متكاملة تُقام بدعوات خاصة، في إطار حرص الشركة على تقديم قيمة مضافة لعملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد استضافة نورا فتحي إحدى أبرز مفاجآت الموسم، حيث تسجل من خلالها أول مشاركة لها في فعالية خاصة داخل مصر، في خطوة تعكس رؤية Horizon Egypt Developments في تقديم تجارب حصرية وغير مسبوقة داخل السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مشروع « Saada Sahel  » متجرا للأزياء الراقية لكبرى الماركات العالمية الراقية تحت اسم  Thouma by Layal   ليقدم تجربة فريدة ومتعة مختلفة للتسوق، كما يضم مسرحا مخصصا للحفلات والفعاليات، ومنطقة Beach Bar   حصرية، إلى جانب مطعم عالمي، ومناطق استرخاء، وخدمات ضيافة متكاملة، ليصبح وجهة تجمع بين الرفاهية والترفيه والخصوصية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مشروع «سعادة ساحل» إحدى أبرز الوجهات الساحلية الجديدة في قلب رأس الحكمة، ويقام على مساحة تقارب 125 فدانا، ليقدم تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والخصوصية وأسلوب الحياة الساحلي الراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المشروع بكثافة عمرانية منخفضة تعتمد بشكل رئيسي على الفيلات والشاليهات منخفضة الارتفاع، بما يوفر مساحات رحبة وإحساسًا أكبر بالهدوء والحصرية، كما يضم فندقا فاخرا تديره إحدى كبرى شركات الإدارة والتشغيل العالمية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات الترفيهية والمساحات الخضراء والعناصر الطبيعية، ليقدم تجربة متكاملة ترتقي بمفهوم الحياة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد Horizon Egypt Developments  واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الوطن العربي، بخبرة تمتد لأكثر من 60 عاما في تنفيذ المشروعات والأيقونات المعمارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الأسواق العربية والعالمية، حيث حصدت العديد من الجوائز الدولية، وسجلت اسمها في موسوعة الأرقام القياسية بتنفيذ أعلى برج سكني في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة Horizon Egypt Developments تأسست عام 2021 تحت قيادة معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة الشركة Horizon Egypt Developments ، وتستند إلى تحالف من الخبرات والكفاءات الإقليمية التي تمكنها من المنافسة بقوة في سوق التطوير العقاري المصري.</div></p>

وجهة شاطئية استثنائية في رأس الحكمة تجمع بين التصميم الإيطالي والضيافة العالمية والترفيه الحصرى

Horizon Egypt Developments تطلق "SA’ADA Sahel Beach" .. أول شاطئ في مصر بمفهوم المنتجع العالمي الفاخر

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) ومنذ انطلاقها في يوليو 2020، مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في قطاع الفضاء العالمي، بعدما أصبحت أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب آخر، ونجح المسبار في الوصول إلى مدار المريخ في 9 فبراير 2021، لتصبح الإمارات الدولة الخامسة عالمياً التي تنجح في الوصول إلى مدار الكوكب الأحمر في أول محاولة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «مسبار الأمل» خطوة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في إنتاج المعرفة العلمية، وشريك فاعل ومساهم رئيسي في المجتمع العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم «مسبار الأمل» بهدف تقديم صورة شاملة وغير مسبوقة عن الغلاف الجوي للمريخ، من خلال مدار علمي بيضاوي يتراوح بين نحو 20 ألفاً و43 ألف كيلومتر، يتيح له مراقبة الكوكب على مدار اليوم المريخي وخلال مختلف الفصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس العديد من المهمات السابقة التي ركزت على دراسة مناطق محددة أو طبقات معينة من الغلاف الجوي، يدرس «مسبار الأمل» الغلاف الجوي المريخي كنظام متكامل، ما مكنه من ربط الظواهر التي تحدث في الطبقات السفلى بالعمليات الجارية في الطبقات العليا، بما في ذلك حركة الطاقة والغازات وآليات فقدان الغلاف الجوي نحو الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المسبار عبر ثلاثة أجهزة علمية متطورة هي: كاميرا الاستكشاف الرقمية، التي تلتقط صوراً عالية الدقة للمريخ ودراسة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر بشكل مرئي.</div></p><p class='article-text'>والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لدراسة درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء وبلورات الجليد في الغلاف الجوي السفلي والمتوسط، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية لرصد الغلاف الجوي العلوي وعمليات هروب الغازات مثل الهيدروجين والأكسجين إلى الفضاء.</p><p class='article-text'>وقد أسهم التكامل بين هذه الأجهزة في تقديم رؤية علمية جديدة حول كيفية تفاعل طبقات الغلاف الجوي للمريخ، وهو ما يمثل أحد أبرز الإسهامات العلمية للمهمة.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ دخوله مدار المريخ، نجح «مسبار الأمل» في بناء أرشيف علمي غير مسبوق حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، حيث تجاوز حجم البيانات العلمية التي جمعها وأتاحها للمجتمع العلمي الدولي 10 تيرابايت من المعلومات.</div></p><p class='article-text'>وأصدرت المهمة حتى اليوم 16 دفعة من البيانات العلمية المفتوحة عبر مركز البيانات العلمية التابع للمشروع، لتكون متاحة مجاناً للباحثين والجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم. واستفادت من هذه البيانات أكثر من 200 مؤسسة بحثية وجامعة دولية.</p><p class='article-text'>فيما أسهمت مخرجات المهمة في نشر أكثر من 35 ورقة علمية محكّمة في مجلات علمية دولية مرموقة. كما قدم فريق المهمة أكثر من 250 عرضاً علمياً في مؤتمرات وملتقيات محلية ودولية، ما عزز حضور دولة الإمارات في منظومة البحث العلمي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، عززت المهمة منظومة البحث العلمي في دولة الإمارات من خلال شراكات بحثية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة نيويورك أبوظبي، أسهمت في توظيف بيانات «مسبار الأمل» في الدراسات العلمية والأبحاث المشتركة، بما يدعم بناء القدرات الوطنية وتطوير المعرفة في علوم الفضاء والكواكب.</div></p><h2>اكتشافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق «مسبار الأمل» سلسلة من الاكتشافات العلمية النوعية التي أضافت معلومات جديدة إلى المعرفة البشرية حول المريخ، ومن أبرزها الكشف عن أنماط غير مسبوقة من الشفق القطبي على المريخ، بما في ذلك الشفق المتعرج والشفق المتناثر، وهي ظواهر ساعدت العلماء على فهم التفاعلات بين الغلاف الجوي المريخي والرياح الشمسية والمجال المغناطيسي للكوكب.</div></p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء تمديد مهمة «مسبار الأمل» حتى عام 2028، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المهمة واستمرار أجهزتها العلمية في العمل بكفاءة عالية. ويهدف التمديد إلى مواصلة جمع البيانات أوسع حول مناخ المريخ والغلاف الجوي، ودراسة التغيرات الموسمية والظواهر الجوية.</p>

«مسبار الأمل».. 6 سنوات من الريادة في استكشاف المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت جامعة كويمبرا البرتغالية، يوم أمس، مكتبات الشارقة العامة في الندوة الدولية "رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة الشارقة كنموذج تطبيقي في رقمنة المكتبات التاريخية وصون المجموعات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة "مكتبات الشارقة"، على المنهجية التي اتبعتها الإمارة في بناء منظومة معرفية رقمية متكاملة تبدأ من التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف حفظ المصادر النادرة وتمتد إلى إتاحة المعرفة للباحثين والطلبة والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة خلال جلسة بعنوان "تجربة الشارقة في رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي" تجربة الإمارة في رقمنة المكتبات التاريخية وتوظيف التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق أكثر من 18 مليون مادة معرفية وذلك إلى جانب خبراء ومتخصصين من عدد من الدول، ناقشوا مستقبل صون المجموعات التراثية في ظل التحولات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مكتبات الشارقة العامة أن رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية حضارية تتجاوز تحويل المخطوطات والوثائق إلى نسخ رقمية لتشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصوير عالي الجودة والوصف العلمي والبنية التقنية المستدامة إلى جانب الدور المحوري للخبراء وأمناء المكتبات في إدارة المعرفة وصون الذاكرة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه رقمنة التراث الوثائقي انطلاقاً من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الذاكرة الإنسانية لا يزال هشاً ومتركزاً في مواقع محددة ويصعب الوصول إليه، ما يجعل الرقمنة أداة أساسية لتقليل التعامل المباشر مع الأصول النادرة وتوسيع الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوشليبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكلت الأساس الذي انطلقت منه تجربة الشارقة في حفظ المعرفة وإتاحتها وأن الأرشفة الرقمية تأتي ضمن بيئة مؤسسية متكاملة تقودها هيئة الشارقة للكتاب وتستند إلى مرتكزات عدة منها التوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 إلى جانب الرسالة الثقافية التي رسختها الشارقة منذ اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وبرامج بناء القدرات المهنية مثل مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات وجائزة الشارقة للأدب المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشارقة تتعامل مع التراث بوصفه أمانة مشتركة ومسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، لافتة إلى أن الرقمنة الناجحة تحتاج إلى رؤية واضحة وتمويل مستدام واتفاقيات تحفظ حقوق المؤسسات المالكة للمجموعات وتضمن في الوقت نفسه إتاحة عادلة للباحثين والقراء، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع الوصول إلى المعرفة لكنه لا يلغي دور المختصين في الفهرسة والتحقق والوصف العلمي وصون السياق التاريخي للنصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة أربعة أبعاد رئيسية تشكل جوهر التحدي في هذا المجال أولها البعد التقني المرتبط بصعوبة التعرف الضوئي على النصوص والمخطوطات خاصة في النصوص العربية القديمة بما تحمله من تنوع في الخطوط والتشابك والحركات وحالة المادة الأصلية، وثانيها البعد التنظيمي الذي يتعلق بالحاجة إلى تمويل طويل الأمد ومراحل تنفيذ واضحة وحوكمة للحقوق والوصول، وثالثها البعد الأخلاقي الذي يتصل بإمكانية انتقال التحيزات الموجودة في المجموعات الأصلية إلى الأنظمة الرقمية فيما يرتبط بعد الاستدامة بضمان بقاء المواد الرقمية قابلة للوصول والاستخدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مكتبات الشارقة خلال الجلسة مجموعة من النماذج التي تعكس اتساع هذا التوجه من بينها مشروع مكتبة أمبروزيانا في ميلانو، الذي يستهدف رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود عمر بعضها إلى أكثر من 450 عاماً مع توسيع إتاحتها عبر منظومة مكتبات الشارقة العامة بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرة مكتبات الشارقة، في سياق الندوة، مشروع مكتبة جوانينا البرتغالية بوصفه نموذجاً واسع النطاق لرقمنة المكتبات التاريخية؛ إذ يشمل نحو 18 مليون صورة وقرابة 30 ألف مجلد تاريخي ضمن خطة تمتد حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الجلسة عند مشروع جامعة خورفكان الذي بدأ بـ30 مخطوطة في مرحلته الأولى، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية بالتعاون مع دار المخطوطات في الشارقة وشمل مخطوطات مختلفة الموضوعات خضعت لعمليات تنظيف وتعقيم وفهرسة وفق المعايير الدولية إلى جانب إدراجها ضمن منصة متكاملة تتيح البحث بالنص والصورة وتوظف تقنيات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجلسة على أن الشراكات في تجربة الشارقة لا تنزع الوصاية العلمية من المؤسسات الحافظة للمجموعات وإنما تحافظ على دورها وخبرتها مع توفير الدعم الإستراتيجي والتمويل والحوكمة اللازمة لإنجاز مشاريع طويلة الأمد.</div></p>

الشارقة تعرض تجربتها برقمنة 18 مليون وثيقة معرفية في البرتغال

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<h2>واردات الإمارات من إيطاليا تجاوزت 500 مليون يورو في الربع الأول من 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 9.5 مليارات يورو خلال عام 2025، وهو ما يعادل ضعف ما تم تسجيله في عام 2021. فيما سجلت الصادرات الإيطالية في قطاعي المجوهرات والأزياء فقط 2.6 مليار يورو خلال العام الماضي. كما واصلت الصادرات الإيطالية أداءها القوي خلال عام 2026 متجاوزة 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. بحسب لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو فانارا لـ «البيان»: السوق الإماراتي من أهم الأسواق في المنطقة وخصوصاً قطاعات المجوهرات والسلع الإيطالية الفاخرة. ونحن ندرك أن هذه المنتجات لا يقبل عليها المستهلكون الإماراتيون فحسب، بل إن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، تستقطب زواراً من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها سوقاً استراتيجية للشركات الإيطالية، التي تحرص على الوجود في هذا السوق لما تتمتع به الإمارات من مكانة رائدة كمركز عالمي للتجارة والأعمال، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وشبكة ربط دولية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن حجم العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، لا سيما في قطاعي المجوهرات الفاخرة والأزياء وأهمية هذه العلاقات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال فانارا: تمثل العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي المثمر، ويمكنني القول: إن العلاقات الثنائية بين بلدينا تشهد اليوم أفضل مراحلها على الإطلاق؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 9.5 مليارات يورو خلال العام الماضي 2025، وهو ما يعادل ضعف ما تم تسجيله في عام 2021. ولا تزال المجوهرات والأزياء يشكلان أحد أهم ركائز هذا النجاح؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية في هذين القطاعين 2.6 مليار يورو خلال العام الماضي. كما واصلت الصادرات أداءها القوي خلال العام الجاري متجاوزة 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأضاف فانارا: لا تقتصر أهمية هذين القطاعين على إسهاماتهما الاقتصادية، بل يلعبان أيضاً دوراً استراتيجياً في تعزيز التعاون بين البلدين، وترسيخ مكانة إيطاليا في دولة الإمارات كشريك موثوق به يتميز بالجودة والإبداع والاعتمادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوترات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الوضع الاقتصادي العالمي وأثر ذلك على العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا، يقول لورينزو فانارا: لا شك أن التوترات الإقليمية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز انعكست على حركة التجارة والعمليات اللوجستية، وأسهمت في إبطاء بعض التدفقات التجارية. ولكن رغم ذلك لم تتوقف حركة التجارة بين إيطاليا والإمارات في أي وقت، وهو ما يعكس متانة شراكتنا الاقتصادية وقدرة الشركات وسلاسل الإمداد على التكيف حتى في ظل الظروف الصعبة. وتابع: وأود أن أتوجه بالشكر إلى السلطات الإماراتية التي تعاملت مع هذه المستجدات بسرعة وكفاءة، من خلال تعزيز العمليات في ميناء خورفكان وكذلك في الفجيرة، إلى جانب إنشاء ممرات خضراء جديدة مع سلطنة عُمان، الأمر الذي أسهم في الحد من تأثير هذه التطورات في حركة التجارة، رغم ارتفاع تكاليف النقل وإطالة مدة الشحن. ولا تزال أسس الشراكة بين البلدين قوية ومتينة، حيث تتشارك إيطاليا والإمارات رؤية موحدة تقوم على دعم الأسواق المفتوحة، وضمان أمن الممرات البحرية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ونرى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم مسار اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مستقبل العلاقات بين الإمارات وإيطاليا خلال السنوات المقبلة، وفرص التعاون بعيداً عن المجوهرات والسلع الفاخرة، القطاعات الاقتصادية التي ينبغي أن تركز عليها الشركات في البلدين، يقول فانارا: نتوقع أن تقود قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتحول في قطاع الطاقة، وصناعة الطيران والفضاء، والتصنيع المتقدم، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة مسيرة النمو في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا خلال السنوات الخمس المقبلة. مضيفاً: تُعد هذه القطاعات مجالات تتكامل فيها الخبرات الصناعية الإيطالية مع القدرات الاستثمارية لدولة الإمارات، بما يفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون. ونعتقد أن أبرز هذه الفرص ستتمثل في إطلاق مشروعات مشتركة، وإنشاء مراكز للابتكار، وتطوير مبادرات لا تستهدف أسواق البلدين فحسب، وإنما تمتد إلى الأسواق العالمية أيضاً.</div></p>

لورينزو فانارا سفير إيطاليا لدى الإمارات لـ «البيان»

9.5 مليارات يورو قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات خلال 2025

الإمارات في المركز التاسع عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب «أونكتاد»

محمد بن راشد: هدفنا استقطاب 240 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، على جائزة الرؤية والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي ضمن جوائز الريادة في التصنيع 2026 في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجائزة تقديراً لتبني «الإمارات للألمنيوم» تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل مبتكر، إلى جانب استخدام التقنيات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات مستقبل الصناعة ودفع عجلة التميز والابتكار في قطاع صناعة الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم مجلس الريادة في التصنيع، التابع للرابطة الوطنية للمصنعين في الولايات المتحدة، جوائز الريادة في التصنيع سنوياً لتكريم المؤسسات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع التصنيع العالمي من خلال الابتكار والتميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم استراتيجية التحول الرقمي في عام 2021 لتطوير عملياتها وأنظمتها. حيث تمكنت من تحقيق وفورات مالية تقدر بحوالي 100 مليون دولار عبر تطوير أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منها أنظمة مراقبة جودة أقطاب الكربون في عمليات الإنتاج بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحليل للتنبؤ بتحركات أسواق السلع الأساسية.</div></p><h2>التقدم الكبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعكس هذه الجائزة التقدم الكبير الذي أحرزناه في توظيف الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتنا، بما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات السلامة والكفاءة والتميز التشغيلي. ومن خلال الجمع بين خبراتنا الصناعية العالمية وقدراتنا الرقمية المتقدمة، نواصل تعزيز مكانة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كمزود التكنولوجيا المفضل لقطاع الألمنيوم عالمياً، إلى جانب دعم طموحات دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الابتكار والتحول الرقمي ركيزة أساسية في رؤية الشركة لقيادة مستقبل قطاع الألمنيوم، وتعزيز مكانتها كمزود التكنولوجيا المفضل للقطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الإمارات العالمية للألمنيوم دشنت في عام 2024 أول مراكز بيانات في المنطقة تعمل بالطاقة المتجددة في القطاع الصناعي بمقراتها في جبل علي والطويلة، وأطلقت واحدة من أوائل منصات التصنيع الرقمية في المنطقة بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز استراتيجية تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وفي العام الماضي، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة رائدة عالمياً في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتكون بذلك أول شركة صناعية في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم تحصل على هذا التصنيف.</div></p>

ضمن جوائز الريادة في التصنيع بالولايات المتحدة

«الإمارات للألمنيوم» تحصل على جائزة الرؤية والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الأرجنتين الصديقة، سبل ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الأرجنتين لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ضمن "أيام التجارة الإماراتية"، بمشاركة وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية تعمل في قطاعات إستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الأرجنتين شملت، معالي بابلو كيرنو ماغراني وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة، ومعالي لويس كابوتو، وزير الاقتصاد، ومعالي فرناندو برون، سكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتجارة والأعمال الزراعية والتعدين، والعمل على دفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يعكس متانة العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع دول أمريكا اللاتينية وتوسيع شبكة تجارتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المباحثات على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين ورجال أعمال من دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، ناقشت الفرص التجارية والاستثمارية في الأسواق المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص، بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الأرجنتين تُعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، حيث تجمع البلدين رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، انعكس في نمو حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعدين، إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الزيارة الرسمية تجسد التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من المزايا التنافسية التي يمتلكها الطرفين، مشيراً إلى أن الأرجنتين تتمتع بإمكانات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المتقدمة، فيما توفر دولة الإمارات بيئة استثمارية رائدة وموقعاً إستراتيجياً يربط الأسواق العالمية، إلى جانب خبراتها في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي، إن المحادثات مع الأرجنتين تعكس رؤية متجددة ومشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي والمنفعة المتبادلة، ومن خلال البناء على نقاط القوة لدى البلدين يمكننا فتح آفاق جديدة للتجارة والابتكار بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاجتماعات، التي عقدها وفد الدولة مع قادة قطاع الأعمال والمستثمرين من البلدين، أسهمت في استكشاف فرص استثمارية جديدة، وعززت الحوار مع القطاع الخاص بما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم دور هذا القطاع الحيوي كشريك رئيسي في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين نحو 767.5 مليون دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 42.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة إلى جمهورية الأرجنتين في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق العالمية، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أُطلق في سبتمبر 2021 وأسفر عن إبرام عدد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، بهدف دعم التجارة والاستثمار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار من خلال تبني نهج التجارة الحرة والمنفتحة القائمة على القواعد، بعدما نجحت في تحقيق مستهدف رفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى تريليون دولار قبل الموعد المحدد بستة أعوام، فيما تمهد نتائج الزيارة إلى الأرجنتين الطريق لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار المشترك.</div></p>

نتائج البحث عن: رؤية الإمارات 2021